بعد سنوات من الجدل، ودهاليز المحاكم، وخطابات التحذير من الظلم الواقع على الملاك والمستأجرين على حد سواء، تقف قضية الإيجار القديم الآن على أعتاب مرحلة التنفيذ الفعلي، في لحظة حساسة تتزامن مع فضّ دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، وانتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد.
فماذا يعني ذلك؟ وما مصير القانون الآن؟ وهل تنتهي العلاقة المعقدة بين المالك والمستأجر تحت مظلة قانون 1981؟
ماذا حدث حتى الآن؟
في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمعروف بقانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية.
وبحسب منطوق الحكم، فإن التنفيذ مشروط بانتهاء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، وهو ما تحقق هذا الشهر.
سارعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون بديل لمجلس النواب، ووافق عليه البرلمان بالفعل في 2 يوليو 2025، ليُحال بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال مدة دستورية لا تتجاوز 30 يومًا.
أربع محطات قبل التنفيذ الكامل
فإن حكم المحكمة الدستورية لا يصبح نافذًا بشكل كامل إلا بعد مرور أربع مراحل رئيسية:
الاقتراح: تم بالفعل من خلال تقديم الحكومة مشروع القانون.
الإقرار: تم داخل مجلس النواب، وأُرسل إلى رئيس الجمهورية.
الصدور: قيد الانتظار، ويتطلب توقيع الرئيس.
النشر في الجريدة الرسمية: وهي المرحلة التي تُعلن بها بداية التطبيق رسميًا، وتلتزم بها الدولة والمواطنون.
هل سيؤثر غياب البرلمان على مصير القانون؟
غياب البرلمان لا يُعطّل إصدار القانون، بحسب ما نص عليه الدستور. فإذا لم يُعترض عليه من رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، يُعتبر القانون نافذًا بحكم الدستور ويُنشر رسميًا.
أما إذا تم الاعتراض عليه، فإن الدستور ينص على إعادته إلى البرلمان، وفي هذه الحالة يُنتظر المجلس الجديد بعد انتخابه للنظر فيه من جديد.
متى يبدأ التطبيق الفعلي؟
إذا مضت المهلة دون اعتراض رئاسي وتم التصديق على القانون، فإنه يدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025، أو في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
هذا يعني أن المواطنين المتأثرين بالقانون، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، سيبدؤون في رؤية التغييرات على الأرض خلال أسابيع.
ماذا يعني هذا للمستأجرين والملاك؟
بالنسبة للملاك، يُعد هذا القانون فرصة لاستعادة السيطرة على ممتلكاتهم التي ظلت مؤجرة بأسعار رمزية لعقود.
أما المستأجرون، فتبقى التخوفات قائمة من ارتفاع الإيجارات أو فقدان السكن.
لكن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية وأحكامًا خاصة للحالات الاجتماعية، وتوفير سكن بديل لغير القادرين من خلال وحدات الإسكان.
