استرداد 11.3 مليون متر من أملاك الدولة واستثمار 1.2 مليون متر لدعم الاقتصاد
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الوزارة، واستعراض إجراءات استثمار هذه الأملاك وتعظيم الاستفادة منها في دعم الاقتصاد القومي، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية توفر فرص عمل للشباب وتخدم أبناء الوزارة.
خلال الاجتماع، تم عرض ما تم إنجازه في الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، حيث شاركت الوزارة في العديد من المشروعات القومية من خلال تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة تُقدر بنحو 1.2 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات للنفع العام، بالإضافة إلى تخصيص 70 قطعة أرض بمساحة170ألف متر مربع لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما تم ترسية أراضٍ تتجاوز مساحتها 200 ألف متر مربع للاستثمار بنظام مقابل الانتفاع، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات: أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، والدقهلية، بإجمالي 32 موقعًا.
واستعرض الاجتماع الجهود المتواصلة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية، لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة نحو 11.3 مليون متر مربع.
كما تابع الوزير ما تحقق من إجراءات التحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة، حيث تم إنشاء “منظومة متابعة التراخيص مقابل الانتفاع”، وتم إدراج نحو 17 ألف ترخيص عليها بما يُمكّن المسؤولين من متابعة الموقف التنفيذي للتراخيص.
وتم كذلك تطوير تطبيق إلكتروني خاص برصد التعديات والإزالات عبر قاعدة بيانات جغرافية تساعد في إعداد وتنفيذ حملات الإزالة.
كما تُدرج البيانات على المنظومتين الإلكترونيتين لإدارة أصول الدولة وتقنين الأوضاع، التابعتين لوزارة الاتصالات ولجنة استرداد أراضي الدولة على التوالي.
وجّه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال أراضي الوزارة، وتقييم موقف البروتوكولات الموقعة مع المحافظات، إلى جانب دراسة إضافة قطع أراضٍ جديدة للتوسع في المشروعات.
كما شدد على ضرورة الإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي تمهيدًا لطرحها، والتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ المشروعات بالشكل الذي أقرته الوزارة، دون الإضرار بالمنظومة المائية أو البيئية.
دعم العاملين وتحسين الخدمات
وأكد الوزير أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة، وتوفير موارد إضافية لتحسين أوضاع العاملين ماديًا واجتماعيًا، مع تعزيز الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم، وزيادة المستفيدين من مكافآت التميز، إلى جانب تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتخلق فرص عمل للشباب، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية المنظمة.
