مصطفى بكري منتقدا مشروع قانون الكهرباء: مين اللي يقدر يدفع 100 ألف جنيه؟ تلت الشعب تحبسه ازاي
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شهدت مناقشة «حامية» حول مشروع قانون الكهرباء الجديد الذى تقدمت به الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غلظت العقوبة لتصبح الحبس من 6 أشهر إلى سنة، والغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح أولا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين فى الريف يضطرون لتركيب أسلاك الكهرباء لعدم وجود قانون تصالح يمنحهم الحق فى تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.
وتساءل مستنكرا: «أنت هتاخد تلت الشعب المصرى تحبسه إزاى؟ إزاى ممكن تاخد الناس بهذا الشكل؟!»، مضيفا أن هناك غيابا للمساواة فى العقوبة بين المواطن البسيط الساكن فى «عشة» وبين من يسرق الكهرباء لمصنع يتربح أو لشركة عقارات وكومباوند
وشدد أن «الحكومة مخطئة فى هذا القانون»، مطالبا بالعودة للقانون الأساسى، متسائلا: «أنت هتطبق القانون هتحبس أغلب الناس، مين اللى هيدفع 100 ألف جنيه حد أدنى؟ مين اللى هيقدر؟ ومش 100 ألف كمان العقوبة تصل إلى مليون جنيه!».
وطالب بضرورة مراعاة الشعب المصرى، مستشهدا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد لأكثر من مرة على ضرورة اتخاذ إجراءات
الحماية الاجتماعية، قائلا: «يا جماعة راعوا الناس، راعوا الشعب المصرى، اسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد لأكثر من مرة على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس».
ولفت إلى موافقة 11 عضوا مقابل معارضة 9 أعضاء داخل اللجنة التشريعية، مطالبا الحكومة بسحب القانون لحين الانتهاء من ملف التصالح، قائلا: «لو أخدت قرار بهذا القانون ووافق عليه مجلس النواب أنا هدخل فى أزمة كبيرة مع الناس وأعداد ضخمة من البشر، كيف سيتم تطبيقه؟ حتى مأمور الضبط القضائى ليس هناك ضمانات، يعنى لو واحد راح اشتكاه وقال الراجل ده ما قامش بالواجب معايا، يطبق عليه سنة سجن ومليون، كيف ذلك؟»، وفق قوله.
